[ ص: 382 ] ( فصل )
قال الرافضي
[1] : " الفصل الثالث : في الأدلة الدالة على إمامة أمير المؤمنين
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب بعد رسول - صلى الله عليه وسلم -
[2] . الأدلة في
[3] ذلك كثيرة لا تحصى ، لكن نذكر المهم منها ، وننظم
[4] أربعة مناهج : المنهج
[5] الأول : في الأدلة العقلية ، وهي خمسة : الأول :
nindex.php?page=treesubj&link=28833_21385أن الإمام يجب [6] أن يكون معصوما ، ومتى كان ذلك
[7] كان الإمام هو
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا عليه السلام .
أما المقدمة الأولى : فلأن الإنسان مدني بالطبع ، لا يمكن أن يعيش منفردا ؛ لافتقاره في بقائه إلى ما يأكل ويشرب ويلبس ويسكن
[8] ، ولا يمكن
[9] أن يفعلها بنفسه ، بل يفتقر إلى مساعدة
[ ص: 383 ] غيره ، بحيث يفرغ
[10] كل واحد منهم إلى ما يحتاج إليه صاحبه
[11] ، حتى يتم قيام
[12] النوع . ولما كان الاجتماع في مظنة التغالب والتغابن
[13] ، بأن كل واحد من الأشخاص قد يحتاج إلى ما في يد غيره ، فتدعوه قوته الشهوانية
[14] إلى أخذه وقهره عليه وظلمه فيه ، فيؤدي ذلك إلى وقوع الهرج والمرج وإثارة الفتن ، فلا بد من نصب إمام معصوم يصدهم عن الظلم والتعدي ، ويمنعهم عن التغالب
[15] والقهر ، وينصف المظلوم
[16] من الظالم ، ويوصل الحق إلى مستحقه ، لا يجوز عليه الخطأ ولا السهو ولا المعصية ، وإلا لافتقر
[17] إلى إمام آخر ، لأن العلة المحوجة إلى نصب الإمام هي
[18] جواز الخطأ على الأمة ، فلو جاز الخطأ عليه لاحتاج إلى إمام آخر ، فإن كان معصوما كان هو الإمام ، وإلا لزم التسلسل .
وأما المقدمة الثانية : فظاهرة
[19] ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان لم
[ ص: 384 ] يكونوا معصومين اتفاقا ، وعلي معصوم فيكون هو الإمام " .
[ ص: 382 ] ( فَصْلٌ )
قَالَ الرَّافِضِيُّ
[1] : " الْفَصْلُ الثَّالِثُ : فِي الْأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى إِمَامَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بَعْدَ رَسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
[2] . الْأَدِلَّةُ فِي
[3] ذَلِكَ كَثِيرَةٌ لَا تُحْصَى ، لَكِنْ نَذْكُرُ الْمُهِمَّ مِنْهَا ، وَنُنَظِّمُ
[4] أَرْبَعَةَ مَنَاهِجَ : الْمَنْهَجُ
[5] الْأَوَّلُ : فِي الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ ، وَهِيَ خَمْسَةٌ : الْأَوَّلُ :
nindex.php?page=treesubj&link=28833_21385أَنَّ الْإِمَامَ يَجِبُ [6] أَنْ يَكُونَ مَعْصُومًا ، وَمَتَى كَانَ ذَلِكَ
[7] كَانَ الْإِمَامُ هُوَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ .
أَمَّا الْمُقَدِّمَةُ الْأُولَى : فَلِأَنَّ الْإِنْسَانَ مَدَنِيٌّ بِالطَّبْعِ ، لَا يُمْكِنُ أَنْ يَعِيشَ مُنْفَرِدًا ؛ لِافْتِقَارِهِ فِي بَقَائِهِ إِلَى مَا يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَلْبَسُ وَيَسْكُنُ
[8] ، وَلَا يُمْكِنُ
[9] أَنْ يَفْعَلَهَا بِنَفْسِهِ ، بَلْ يَفْتَقِرُ إِلَى مُسَاعَدَةِ
[ ص: 383 ] غَيْرِهِ ، بِحَيْثُ يَفْرَغُ
[10] كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِلَى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ
[11] ، حَتَّى يَتِمَّ قِيَامُ
[12] النَّوْعِ . وَلَمَّا كَانَ الِاجْتِمَاعُ فِي مَظِنَّةِ التَّغَالُبِ وَالتَّغَابُنِ
[13] ، بِأَنْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَشْخَاصِ قَدْ يَحْتَاجُ إِلَى مَا فِي يَدِ غَيْرِهِ ، فَتَدْعُوهُ قُوَّتُهُ الشَّهْوَانِيَّةُ
[14] إِلَى أَخْذِهِ وَقَهْرِهِ عَلَيْهِ وَظُلْمِهِ فِيهِ ، فَيُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى وُقُوعِ الْهَرْجِ وَالْمَرْجِ وَإِثَارَةِ الْفِتَنِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ نَصْبِ إِمَامٍ مَعْصُومٍ يَصُدُّهُمْ عَنِ الظُّلْمِ وَالتَّعَدِّي ، وَيَمْنَعُهُمْ عَنِ التَّغَالُبِ
[15] وَالْقَهْرِ ، وَيُنْصِفُ الْمَظْلُومَ
[16] مِنَ الظَّالِمِ ، وَيُوَصِّلُ الْحَقَّ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ ، لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الْخَطَأُ وَلَا السَّهْوُ وَلَا الْمَعْصِيَةُ ، وَإِلَّا لَافْتَقَرَ
[17] إِلَى إِمَامٍ آخَرَ ، لِأَنَّ الْعِلَّةَ الْمُحْوِجَةَ إِلَى نَصْبِ الْإِمَامِ هِيَ
[18] جَوَازُ الْخَطَأِ عَلَى الْأُمَّةِ ، فَلَوْ جَازَ الْخَطَأُ عَلَيْهِ لَاحْتَاجَ إِلَى إِمَامٍ آخَرَ ، فَإِنْ كَانَ مَعْصُومًا كَانَ هُوَ الْإِمَامُ ، وَإِلَّا لَزِمَ التَّسَلْسُلُ .
وَأَمَّا الْمُقَدِّمَةُ الثَّانِيَةُ : فَظَاهِرَةٌ
[19] ، لِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبَا بَكْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانَ لَمْ
[ ص: 384 ] يَكُونُوا مَعْصُومِينَ اتِّفَاقًا ، وَعَلِيٌّ مَعْصُومٌ فَيَكُونُ هُوَ الْإِمَامُ " .