المكتبة الإسلامية
موسوعة التربية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
( للتفقه ) أي التفهم وأخذ الفقه تدريجا وهو أعني الفقه لغة الفهم من فقه بكسر عينه فإن صار الفقه سجية له قيل فقه بضمها ، واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية الناشئة عن الاجتهاد وموضوعه فعل المكلف من حيث تعاور تلك الأحكام عليه واستمداده من الأدلة المجمع عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمختلف فيها كالاستصحاب ومسائله كل مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم وفائدته امتثال الأوامر واجتناب النواهي وغايته انتظام أمر المعاش والمعاد مع الفوز بكل خير دنيوي وأخروي ( في الدين ) وهو عرفا وضع إلهي [ ص: 21 ] سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات ، وقد يفسر بما شرع من الأحكام ويساويه الملة ماصدقا كالشريعة لأنها من حيث إنها يدان أي يخضع لها تسمى دينا ومن حيث إنها يجتمع عليها وتملى أحكامها تسمى ملة ومن حيث إنها تقصد لإنقاذ النفوس من مهلكاتها تسمى شريعة ( من ) مفعول أول للموفق المتعدي للثاني باللام ( لطف به ) أي أراد له الخير وسهله عليه لكونه من عليه بفهم تام ومعلم ناصح وشدة الاعتناء بالطلب ودوامه ( واختاره ) أي انتقاه للطفه وتوفيقه ( من العباد ) يصح أن يكون بيانا لمن فأل فيه للعهد والمعهود { إن عبادي ليس لك عليهم سلطان } .
وشاهد ذلك الحديث الصحيح { من يرد الله به خيرا أي عظيما يفقهه في الدين } وفي رواية { ويلهمه رشده } ومفعولا ثانيا لاختار فأل فيه للجنس والعبد لغة الإنسان واصطلاحا المكلف ولو ملكا أو جنيا ( أحمده ) أي أصفه بجميع صفاته إذ كل منها جميل ورعاية جميعها أبلغ في التعظيم ومع هذا التحقيق أن الحمد الأول أبلغ وأفضل ومن ثم قدم [ ص: 22 ] بل أخذ البلقيني من إيثار القرآن { الحمد لله رب العالمين } بالابتداء به أنه أبلغ صيغ الحمد وجمع بينهما تأسيا بحديث { إن الحمد لله نحمده } وليجمع بين ما يدل على دوامه واستمراره ، وهو الأول وعلى تجدده وحدوثه وهو الثاني ( أبلغ حمد ) أي أنهاه من حيث الإجمال لا التفصيل لعجز الخلق عنه حتى الرسل حتى أكملهم نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال { لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك } ( وأكمله ) أي أتمه ورد بأنه إطناب فقط كالذي بعده وبأن التمام غير الكمال كما يومئ إليه { اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي } فالإتمام لإزالة نقص الأصل والإكمال لإزالة نقص العوارض مع تمام الأصل .
ومن ثم قال تعالى { تلك عشرة كاملة } لأن التمام في العدد قد علم وإنما بقي احتمال نقص بعض صفاته ويرد بأن هذا إنما يتصور في الماهيات الحسية لا الاعتبارية كماهية الحمد وبأن الإكمال في الآية للدين والإتمام للنعمة التي من جملتها ذلك الإكمال والنصر العام على كل منافق ومعاند فلم يتعاورا على شيء واحد فاتجه أنهما فيه بمعنى واحد [ ص: 23 ] وبأن التمام يشعر بسبق نقص بخلاف الكمال ، ويرد بفرض تسليمه بنحو ما قبله ( وأزكاه ) أنماه ( وأشمله ) أعمه
- الرئيسية
- المكتبة الإسلامية
تحفة المحتاج في شرح المنهاج
ابن حجر الهيتمي - أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي
صفحة
21
التالي
السابق
حاشية ابن قاسم
( قوله أي التفهم إلخ ) المتبادر منه حمل التفقه على معنى تفهم الفقه فلا يناسب ما ذكره من تفسيره لغة واصطلاحا إذ لا يتفهم الفهم ولا العلم بالأحكام بل نفس الأحكام ( قوله واصطلاحا العلم إلخ ) يرد عليه أنه شامل لعلم المقلد بالأحكام المذكورة مع أنه ليس فقها كما صرحوا به في الأصول فلو عبر بقوله الناشئ ليكون صفة للعلم بدل الناشئة الواقع صفة للأحكام لخرج علم المقلد اللهم إلا أن يقال هذا التعريف بناء على أن الفقهاء قد يطلقون الفقه على ما يشمل علم المقلد فليتأمل .
( قوله فعل المكلف ) أي بالمعنى الشامل لقوله بل ونيته واعتقاده ( قوله في الدين ) متعلق بالتفقه وقضيته أن يراد به مجرد التفهم كما يقتضيه تفسير الشارح لئلا يلزم التكرار لأن الفقه من الدين ( قوله وهو عرفا وضع إلخ ) عبارة السيد في حواشي العضد وأما الدين فهو وضع إلهي سائق لأولي الألباب باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات [ ص: 21 ] ويتناول الأصول والفروع وقد يخص بالفروع والإسلام هو هذا الدين المنسوب إلى محمد صلى الله عليه وسلم المشتمل على العقائد الصحيحة والأعمال الصالحة وفي بعض الحواشي عليها لبعضهم احترز بقوله إلهي عن الأوضاع البشرية نحو الرسوم السياسية والتدبيرات المعاشية ، وقوله سائق لذوي الألباب احتراز عن الأوضاع الطبيعية التي يهتدي بها الحيوانات لخصائص منافعها ومضارها وقوله باختيارهم المحمود عن المعاني الاتفاقية والأوضاع القسرية وقوله إلى ما هو خير لهم بالذات عن نحو صناعتي الطب والفلاحة فإنهما وإن تعلقتا بالوضع الإلهي أعني تأثير الأجسام العلوية والسفلية وكانتا سائقتين لأولي الألباب باختيارهم المحمود إلى صنف من الخير فليستا تؤديانهم إلى الخير المطلق الذاتي أعني ما يكون خيرا بالقياس إلى كل شيء ، وهو السعادة الأبدية والقرب إلى خالق البرية انتهى .
( قوله المتعدي للثاني ) أعني التفقه ( قوله وسهله ) قد ينبغي تركه فليتأمل ( قوله أي انتفاء للطفه ) أي أو للتفقه ( قوله فأل فيه للجنس ) أي ومن للتبعيض ( قوله التحقيق أن الحمد الأول أبلغ إلخ ) خالفهالشارح المحقق في شرح جمع الجوامع ، وبين أن الثاني أبلغ وبسطنا [ ص: 22 ] في كتابنا الآيات البينات تأييده ورد خلافه وما اعترضوا به عليه بما لا يمتري فيه العاقل الفاضل بل يتحقق له منه أن زعم أبلغية الأول منشؤه عدم إمعان التأمل وعدم فهم معنى الحمدين على وجهه فراجعه ( قوله أبلغ حمد ) ينبغي أنه على وجه المبالغة وإلا فإن أراد أبلغ الحمد مطلقا فهو غير مطابق للواقع إذ حمد الأنبياء من حيث الإجمال خصوصا حمد سيدهم صلى الله عليه وسلم وعليهم أبلغ من حمد المصنف لأنهم يقدرون من إجمالات الحمد على ما لا يقدر عليه المصنف ، وإن أراد حمدا ما فليس فيه كبيرا مر فتأمل ( قوله ورد ) أي تفسير الكمال بالتمام ( قوله إنما يتصور في الماهيات الحسية ) لك منع هذا الحصر ثم إن أراد بحسية الماهيات حسيتها في نفسها فلا شيء منها بحسي ؛ لأنها كليات والكليات لا تحس وإن أراد به حسيتها بحسية أفرادها الموجودة هي فيها في الخارج فماهية الحمد كذلك لأن له أفرادا في الخارج فإن كانت أقوالا فهي محسوسة بالسمع أو أفعالا فبالبصر ، وأيضا إن أراد بالاعتباري الاصطلاحي فالاصطلاحي لا ينافي المحسوس ، وإن أراد به ماله تحقق في نفس الأمر مع قطع النظر عن اعتبار معتبر لكنه ليس له وجود في الخارج أو ما يكون تحققه باعتبارنا ولو قطع النظر عن اعتبارنا لا يكون له تحقق فلا نسلم أن ماهية الحمد كذلك أما على الثاني فظاهر .
وأما على الأول فلتحققها في الخارج بتحقق أفرادها ( قوله فلم يتعاورا ) هذا قد لا يمنع ما ذكر وقوله فاتجه أنهما فيه كان [ ص: 23 ] المراد في المذكور من الآية وقوله ويرد بفرض إلخ فيه ما فيه
( قوله أي التفهم إلخ ) المتبادر منه حمل التفقه على معنى تفهم الفقه فلا يناسب ما ذكره من تفسيره لغة واصطلاحا إذ لا يتفهم الفهم ولا العلم بالأحكام بل نفس الأحكام ( قوله واصطلاحا العلم إلخ ) يرد عليه أنه شامل لعلم المقلد بالأحكام المذكورة مع أنه ليس فقها كما صرحوا به في الأصول فلو عبر بقوله الناشئ ليكون صفة للعلم بدل الناشئة الواقع صفة للأحكام لخرج علم المقلد اللهم إلا أن يقال هذا التعريف بناء على أن الفقهاء قد يطلقون الفقه على ما يشمل علم المقلد فليتأمل .
( قوله فعل المكلف ) أي بالمعنى الشامل لقوله بل ونيته واعتقاده ( قوله في الدين ) متعلق بالتفقه وقضيته أن يراد به مجرد التفهم كما يقتضيه تفسير الشارح لئلا يلزم التكرار لأن الفقه من الدين ( قوله وهو عرفا وضع إلخ ) عبارة السيد في حواشي العضد وأما الدين فهو وضع إلهي سائق لأولي الألباب باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات [ ص: 21 ] ويتناول الأصول والفروع وقد يخص بالفروع والإسلام هو هذا الدين المنسوب إلى محمد صلى الله عليه وسلم المشتمل على العقائد الصحيحة والأعمال الصالحة وفي بعض الحواشي عليها لبعضهم احترز بقوله إلهي عن الأوضاع البشرية نحو الرسوم السياسية والتدبيرات المعاشية ، وقوله سائق لذوي الألباب احتراز عن الأوضاع الطبيعية التي يهتدي بها الحيوانات لخصائص منافعها ومضارها وقوله باختيارهم المحمود عن المعاني الاتفاقية والأوضاع القسرية وقوله إلى ما هو خير لهم بالذات عن نحو صناعتي الطب والفلاحة فإنهما وإن تعلقتا بالوضع الإلهي أعني تأثير الأجسام العلوية والسفلية وكانتا سائقتين لأولي الألباب باختيارهم المحمود إلى صنف من الخير فليستا تؤديانهم إلى الخير المطلق الذاتي أعني ما يكون خيرا بالقياس إلى كل شيء ، وهو السعادة الأبدية والقرب إلى خالق البرية انتهى .
( قوله المتعدي للثاني ) أعني التفقه ( قوله وسهله ) قد ينبغي تركه فليتأمل ( قوله أي انتفاء للطفه ) أي أو للتفقه ( قوله فأل فيه للجنس ) أي ومن للتبعيض ( قوله التحقيق أن الحمد الأول أبلغ إلخ ) خالفهالشارح المحقق في شرح جمع الجوامع ، وبين أن الثاني أبلغ وبسطنا [ ص: 22 ] في كتابنا الآيات البينات تأييده ورد خلافه وما اعترضوا به عليه بما لا يمتري فيه العاقل الفاضل بل يتحقق له منه أن زعم أبلغية الأول منشؤه عدم إمعان التأمل وعدم فهم معنى الحمدين على وجهه فراجعه ( قوله أبلغ حمد ) ينبغي أنه على وجه المبالغة وإلا فإن أراد أبلغ الحمد مطلقا فهو غير مطابق للواقع إذ حمد الأنبياء من حيث الإجمال خصوصا حمد سيدهم صلى الله عليه وسلم وعليهم أبلغ من حمد المصنف لأنهم يقدرون من إجمالات الحمد على ما لا يقدر عليه المصنف ، وإن أراد حمدا ما فليس فيه كبيرا مر فتأمل ( قوله ورد ) أي تفسير الكمال بالتمام ( قوله إنما يتصور في الماهيات الحسية ) لك منع هذا الحصر ثم إن أراد بحسية الماهيات حسيتها في نفسها فلا شيء منها بحسي ؛ لأنها كليات والكليات لا تحس وإن أراد به حسيتها بحسية أفرادها الموجودة هي فيها في الخارج فماهية الحمد كذلك لأن له أفرادا في الخارج فإن كانت أقوالا فهي محسوسة بالسمع أو أفعالا فبالبصر ، وأيضا إن أراد بالاعتباري الاصطلاحي فالاصطلاحي لا ينافي المحسوس ، وإن أراد به ماله تحقق في نفس الأمر مع قطع النظر عن اعتبار معتبر لكنه ليس له وجود في الخارج أو ما يكون تحققه باعتبارنا ولو قطع النظر عن اعتبارنا لا يكون له تحقق فلا نسلم أن ماهية الحمد كذلك أما على الثاني فظاهر .
وأما على الأول فلتحققها في الخارج بتحقق أفرادها ( قوله فلم يتعاورا ) هذا قد لا يمنع ما ذكر وقوله فاتجه أنهما فيه كان [ ص: 23 ] المراد في المذكور من الآية وقوله ويرد بفرض إلخ فيه ما فيه
حاشية الشرواني
( قوله وأخذ الفقه إلخ ) عطف تفسير للتفهم إشارة إلى أن التفقه وإن كان في اللغة بمعنى مطلق التفهم لكن المراد به هنا التفهم المتعلق بخصوص الأحكام الشرعية فيصير المعنى الموفق لتحصيل علم الأحكام الشرعية كردي بزيادة إيضاح أي فيندفع به ما لسم هنا ( قوله وهو ) إلى قوله واستمداده في النهاية وإلى المتن في المغني إلا قوله من فقه إلى واصطلاحا وقوله ومسائله إلى وغايته ( قوله بكسر عينه ) كفرح يفرح فرحا نهاية ( قوله قيل فقه بضمها ) وإذا سبق غيره إلى الفهم يقال فقه بالفتح نهاية ( قوله واصطلاحا العلم إلخ ) يرد عليه أنه شامل لعلم المقلد بالأحكام المذكورة مع أنه ليس فقها كما صرحوا به في الأصول فلو عبر بقوله الناشئ ليكون صفة للعلم بدل الناشئة الواقع صفة الأحكام خرج علم المقلد اللهم إلا أن يقال هذا التعريف بناء على أن الفقهاء قد يطلقون الفقه على ما يشمل علم المقلد فليتأمل سم وأبدل النهاية والمغني عن قول الشارح الناشئة إلخ بالمكتسب من أدلتها التفصيلية ا هـ .
ولك أن تجيب عن الشارح بما تقرر في محله من أن ترتب الحكم على المشتق مشعر بعلية مأخذ الاشتقاق فكأنه قال العلم بالأحكام الشرعية العملية من حيث نشأتها عن الاجتهاد ( قوله العملية ) أي المتعلقة بكيفية العمل كوجوب الصلاة والنية ومنه يعلم أن المراد بالعمل ما يشمل عمل القلب ع ش ( قوله فعل المكلف ) أي بالمعنى الشامل لقوله بل ونيته واعتقاده سم ( قوله من حيث تعاور تلك الأحكام ) أي عروضها مغني قول المتن ( في الدين ) متعلق بالتفقه وقضيته أنه يراد به مجرد التفهم لا كما يقتضيه تفسير الشارح لئلا يلزم التكرار ؛ لأن الفقه من الدين سم أي ولذلك اقتصر المحلي والمغني على التفسير بالتفهم ( قوله وهو ) إلى المتن في النهاية إلا لفظة عرفا وما أنبه عليه ( قوله وضع إلهي إلخ ) عبارة السيد في حواشي العضد .
وأما الدين فهو وضع إلهي سائق [ ص: 21 ] لأولي الألباب باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات ، ويتناول الأصول والفروع وقد يخص بالفروع والإسلام هو هذا الدين المنسوب إلى محمد صلى الله عليه وسلم المشتمل على العقائد الصحيحة والأعمال الصالحة انتهت ، وفي بعض الحواشي عليها لبعضهم احترز بقوله إلهي عن الأوضاع البشرية نحو الرسوم السياسية والتدبيرات المعاشية وقوله سائق لأولي الألباب احتراز عن الأوضاع الطبيعية التي يهتدي بها الحيوانات لخصائص منافعها ومضارها ، وقوله باختيارهم المحمود عن المعاني الاتفاقية والأوضاع القسرية وقوله إلى ما هو خير لهم بالذات عن نحو صناعتي الطب والفلاحة فإنهما وإن تعلقتا بالوضع الإلهي أعني تأثير الأجسام العلوية والسفلية وكانتا سائقتين لأولي الألباب باختيارهم المحمود إلى صنف من الخير فليستا تؤديانهم إلى الخير المطلق الذاتي أعنى ما يكون خبرا بالقياس إلى كل شيء ، وهو السعادة الأبدية والقرب إلى خالق البرية انتهى ا هـ .
سم ( قوله وقد يفسر إلخ ) فالدين بالتفسير الأول شرع الأحكام وبالثاني نفس الأحكام كردي وفيه توقف ؛ لأن الوضع في الأول بمعنى الموضوع كما نبهوا عليه بل قول النهاية والدين ما شرعه الله من الأحكام وهو وضع إلخ صريح في الاتحاد ( قوله لأنها ) أي الأحكام المشروعة ( قوله من حيث إنها تقصد إلخ ) عبارة النهاية ومن حيث إظهار الشارع لها شرعا وشريعة ا هـ أي كما أن الشريعة مشرعة الماء ، وهي مورد الشاربة ع ش ( قوله للثاني ) وهو للتفقه سم وكردي ( قوله وسهله عليه ) قد ينبغي تركه سم ولعله لعدم مناسبته لقول المصنف المقدر للتفقه ( قوله لكونه من عليه ) الأخصر الأولى بأن من إلخ ( قوله بفهم تام إلخ ) عبارة المغني والنهاية قال القاضي حسين والتوفيق المختص بالمتعلم أربعة أشياء شدة العناية ومعلم ذو نصيحة وذكاء القريحة واستواء الطبيعة أي خلوها من الميل إلى غير ذلك ا هـ .
والمراد بالتوفيق المذكور تيسير الأسباب الموافقة للمقصود والمحصلة له ع ش ( قوله للطفه إلخ ) أي أو للتفقه سم ( قوله وشاهد ذلك إلى قوله ومفعولا إلخ ) كان المناسب إما تأخيره عن بيان الإعراب وأل كما في النهاية أو تقديمه عليه كما في المغني حيث قال عقب من العباد أشار بذلك إلى قوله صلى الله عليه وسلم { من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين } أي ويلهمه العمل به ا هـ ( قوله فأل فيه إلخ ) أي ومن للتبعيض سم ( قوله للجنس ) أو للاستغراق أو للعهد نهاية ( قوله أي أصفه بجميع صفاته ) لم يرد الشارح أن هذا مدلول أحمده إذ الذي يدل هو عليه أصفه بالجميل ، وإنما ذلك يؤخذ من مقدمتين خارجتين أشار إلى أولاهما بقوله إذ كل منها جميل وإلى ثانيتهما بقوله ورعاية جميعها إلخ بناني على جمع الجوامع ( قوله أبلغ في التعظيم ) أي المراد بما ذكر إذ المراد به إيجاد الحمد لا الإخبار بأنه سيوجد نهاية وشرح جمع الجوامع ( قوله التحقيق أن الحمد الأول أبلغ إلخ ) خالف الشارح المحقق في شرح جمع الجوامع وبين أن الثاني أبلغ ، وبسطنا في كتابنا الآيات البينات تأييده ورد خلافه ، وما اعترضوا به عليه مما لا يمتري فيه العاقل الفاضل بل يتحقق له منه أن زعم أبلغية الأول منشؤه عدم إمعان التأمل وعدم فهم معنى الحمدين على وجهه فراجعه سم وكذا وافق في النهاية والمغني للشارح المحقق عبارتهما [ ص: 22 ] وهو أبلغ من حمده الأول ؛ لأنه حمد بجميع الصفات برعاية الأبلغية وذاك بواحدة منها وهي المالكية أي لجميع المحامد وإن لم تراع الأبلغية بأن يراد الثناء ببعض الصفات فذاك البعض أعم من هذه الواحدة لصدقه بها وبغيرها الكثير فالثناء بها أبلغ في الجملة أيضا نعم الثناء بالأول من حيث تفصيله أي تعيينه أوقع في النفس من هذا . ا هـ .
وزاد الثاني فإن قيل كيف يكون أبلغ مع أن الأول افتتح به الكتاب أجيب بأن الحمد فيه لمقام التعليم والتعيين له أولى ا هـ .
( قوله بل أخذ البلقيني إلخ ) مرجوا به عن المغني آنفا ( قوله وجمع بينهما ) يعني جمع المصنف بين الحمد بالجملة الاسمية والحمد بالجملة الفعلية ، وقدم الأول على الثاني فقوله ناسيا إلخ علة لكل من الدعويين ولذا قدمه ( قوله وليجمع إلخ ) علة للأولى فقط ( قوله وحدوثه ) من عطف اللازم ولو عكس العطف كان أولى ( قوله المتن أبلغ حمد ) ينبغي أنه على وجه المبالغة ، وإلا فإن أراد أبلغ الحمد مطلقا فهو غير مطابق للواقع إذ حمد الأنبياء من حيث الإجمال خصوصا حمد سيدهم صلى الله وسلم عليه وعليهم أبلغ من حمد المصنف ؛ لأنهم يقدرون من إجمالات الحمد على ما لا يقدر عليه المصنف ، وإن أراد حمدا ما أبلغ من حمد ما فليس فيه كبير أمر فتأمله سم .
( قوله من حيث الإجمال إلخ ) جواب سؤال عبارة المغني والنهاية فإن قيل كيف يتصور أن يصدر منه عموم الحمد مع أن بعض المحمود عليه وهو النعم لا يتصور حصرها كما مر أجيب بأن المراد أن ينسب عموم المحامد إليه تعالى على جهة الإجمال بأن يعترف مثلا باشتماله على جميع صفات الكمال الجلالية والجمالية ولا شك أن هذا ينطبق عليه حد الحمد المذكور ا هـ قال الرشيدي ومع ذلك لا بد من ادعاء إرادة المصنف المبالغة ؛ لأن حمده ولو على وجه الإجمال بالمعنى المذكور دون حمد الأنبياء ، ولو إجماليا كما أشار إليه ابن قاسم ا هـ .
( قوله ورد ) أي تفسير الكمال بالتمام سم ( قوله بأنه إطناب فقط ) يعني أن مراد المصنف بقوله وأكمله مجرد إطناب فالمراد به عين المراد بقوله أبلغ حمد وتفسير الكمال بالتمام يقتضي المغايرة وعدم الإطناب هذا ما ظهر لي ويؤيده قوله كالذي بعده أي قوله وأزكاه وأشمله وقال الكردي قوله ورد بأنه إطناب أجيب عنه بأن استعمال الألفاظ المترادفة ونحوها شائع في الخطب ا هـ وهذا مبني على ضد ما قلته ويرده قول الشارح وبأن التمام إلخ والله أعلم بحقيقة المرام .
( قوله ومن ثم ) أي للفرق بينهما بذلك ( قوله قد علم ) أي من لفظة عشرة ( قوله ويرد ) أي الرد الثاني ( قوله بأن هذا ) أي الفرق المذكور ( قوله إنما يتصور في الماهيات الحسية إلخ ) قال سم لك منع هذا الحصر ، ثم أطال في رد كلام الشارح وجعله ماهية الحمد اعتبارية راجعه ( قوله ومعاند ) عطف تفسير لمنا وكردي ( قوله فلم يتعاورا ) أي لم يتواردا الإكمال والإتمام في الآية قال سم هذا قد لا يمنع ما ذكر ا هـ .
وأقول إن مراد الشارح بذلك إنما هو رد الاستدلال بالآية لما ذكر لا منعه فلا إشكال ( قوله فيه ) أي في [ ص: 23 ] قوله تعالى { اليوم أكملت } إلخ وقال الكردي الضمير راجع إلى المتعاور أي في المتعاور على شيء واحد كالحمد ا هـ وفيه نظر ظاهر ، ثم رأيت قال سم قوله فاتجه أنهما فيه كان المراد في المذكور من الآية ا هـ فرجع الضمير إلى الآية بتأويل المذكور ( قوله وبأن التمام إلخ ) عطف على قوله بأنه إطناب إلخ ( قوله ويرد بفرض إلخ ) فيه ما فيه سم ( قوله بنحو ما قبله ) يعني أن هذا في الماهيات الحسية كردي
( قوله وأخذ الفقه إلخ ) عطف تفسير للتفهم إشارة إلى أن التفقه وإن كان في اللغة بمعنى مطلق التفهم لكن المراد به هنا التفهم المتعلق بخصوص الأحكام الشرعية فيصير المعنى الموفق لتحصيل علم الأحكام الشرعية كردي بزيادة إيضاح أي فيندفع به ما لسم هنا ( قوله وهو ) إلى قوله واستمداده في النهاية وإلى المتن في المغني إلا قوله من فقه إلى واصطلاحا وقوله ومسائله إلى وغايته ( قوله بكسر عينه ) كفرح يفرح فرحا نهاية ( قوله قيل فقه بضمها ) وإذا سبق غيره إلى الفهم يقال فقه بالفتح نهاية ( قوله واصطلاحا العلم إلخ ) يرد عليه أنه شامل لعلم المقلد بالأحكام المذكورة مع أنه ليس فقها كما صرحوا به في الأصول فلو عبر بقوله الناشئ ليكون صفة للعلم بدل الناشئة الواقع صفة الأحكام خرج علم المقلد اللهم إلا أن يقال هذا التعريف بناء على أن الفقهاء قد يطلقون الفقه على ما يشمل علم المقلد فليتأمل سم وأبدل النهاية والمغني عن قول الشارح الناشئة إلخ بالمكتسب من أدلتها التفصيلية ا هـ .
ولك أن تجيب عن الشارح بما تقرر في محله من أن ترتب الحكم على المشتق مشعر بعلية مأخذ الاشتقاق فكأنه قال العلم بالأحكام الشرعية العملية من حيث نشأتها عن الاجتهاد ( قوله العملية ) أي المتعلقة بكيفية العمل كوجوب الصلاة والنية ومنه يعلم أن المراد بالعمل ما يشمل عمل القلب ع ش ( قوله فعل المكلف ) أي بالمعنى الشامل لقوله بل ونيته واعتقاده سم ( قوله من حيث تعاور تلك الأحكام ) أي عروضها مغني قول المتن ( في الدين ) متعلق بالتفقه وقضيته أنه يراد به مجرد التفهم لا كما يقتضيه تفسير الشارح لئلا يلزم التكرار ؛ لأن الفقه من الدين سم أي ولذلك اقتصر المحلي والمغني على التفسير بالتفهم ( قوله وهو ) إلى المتن في النهاية إلا لفظة عرفا وما أنبه عليه ( قوله وضع إلهي إلخ ) عبارة السيد في حواشي العضد .
وأما الدين فهو وضع إلهي سائق [ ص: 21 ] لأولي الألباب باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات ، ويتناول الأصول والفروع وقد يخص بالفروع والإسلام هو هذا الدين المنسوب إلى محمد صلى الله عليه وسلم المشتمل على العقائد الصحيحة والأعمال الصالحة انتهت ، وفي بعض الحواشي عليها لبعضهم احترز بقوله إلهي عن الأوضاع البشرية نحو الرسوم السياسية والتدبيرات المعاشية وقوله سائق لأولي الألباب احتراز عن الأوضاع الطبيعية التي يهتدي بها الحيوانات لخصائص منافعها ومضارها ، وقوله باختيارهم المحمود عن المعاني الاتفاقية والأوضاع القسرية وقوله إلى ما هو خير لهم بالذات عن نحو صناعتي الطب والفلاحة فإنهما وإن تعلقتا بالوضع الإلهي أعني تأثير الأجسام العلوية والسفلية وكانتا سائقتين لأولي الألباب باختيارهم المحمود إلى صنف من الخير فليستا تؤديانهم إلى الخير المطلق الذاتي أعنى ما يكون خبرا بالقياس إلى كل شيء ، وهو السعادة الأبدية والقرب إلى خالق البرية انتهى ا هـ .
سم ( قوله وقد يفسر إلخ ) فالدين بالتفسير الأول شرع الأحكام وبالثاني نفس الأحكام كردي وفيه توقف ؛ لأن الوضع في الأول بمعنى الموضوع كما نبهوا عليه بل قول النهاية والدين ما شرعه الله من الأحكام وهو وضع إلخ صريح في الاتحاد ( قوله لأنها ) أي الأحكام المشروعة ( قوله من حيث إنها تقصد إلخ ) عبارة النهاية ومن حيث إظهار الشارع لها شرعا وشريعة ا هـ أي كما أن الشريعة مشرعة الماء ، وهي مورد الشاربة ع ش ( قوله للثاني ) وهو للتفقه سم وكردي ( قوله وسهله عليه ) قد ينبغي تركه سم ولعله لعدم مناسبته لقول المصنف المقدر للتفقه ( قوله لكونه من عليه ) الأخصر الأولى بأن من إلخ ( قوله بفهم تام إلخ ) عبارة المغني والنهاية قال القاضي حسين والتوفيق المختص بالمتعلم أربعة أشياء شدة العناية ومعلم ذو نصيحة وذكاء القريحة واستواء الطبيعة أي خلوها من الميل إلى غير ذلك ا هـ .
والمراد بالتوفيق المذكور تيسير الأسباب الموافقة للمقصود والمحصلة له ع ش ( قوله للطفه إلخ ) أي أو للتفقه سم ( قوله وشاهد ذلك إلى قوله ومفعولا إلخ ) كان المناسب إما تأخيره عن بيان الإعراب وأل كما في النهاية أو تقديمه عليه كما في المغني حيث قال عقب من العباد أشار بذلك إلى قوله صلى الله عليه وسلم { من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين } أي ويلهمه العمل به ا هـ ( قوله فأل فيه إلخ ) أي ومن للتبعيض سم ( قوله للجنس ) أو للاستغراق أو للعهد نهاية ( قوله أي أصفه بجميع صفاته ) لم يرد الشارح أن هذا مدلول أحمده إذ الذي يدل هو عليه أصفه بالجميل ، وإنما ذلك يؤخذ من مقدمتين خارجتين أشار إلى أولاهما بقوله إذ كل منها جميل وإلى ثانيتهما بقوله ورعاية جميعها إلخ بناني على جمع الجوامع ( قوله أبلغ في التعظيم ) أي المراد بما ذكر إذ المراد به إيجاد الحمد لا الإخبار بأنه سيوجد نهاية وشرح جمع الجوامع ( قوله التحقيق أن الحمد الأول أبلغ إلخ ) خالف الشارح المحقق في شرح جمع الجوامع وبين أن الثاني أبلغ ، وبسطنا في كتابنا الآيات البينات تأييده ورد خلافه ، وما اعترضوا به عليه مما لا يمتري فيه العاقل الفاضل بل يتحقق له منه أن زعم أبلغية الأول منشؤه عدم إمعان التأمل وعدم فهم معنى الحمدين على وجهه فراجعه سم وكذا وافق في النهاية والمغني للشارح المحقق عبارتهما [ ص: 22 ] وهو أبلغ من حمده الأول ؛ لأنه حمد بجميع الصفات برعاية الأبلغية وذاك بواحدة منها وهي المالكية أي لجميع المحامد وإن لم تراع الأبلغية بأن يراد الثناء ببعض الصفات فذاك البعض أعم من هذه الواحدة لصدقه بها وبغيرها الكثير فالثناء بها أبلغ في الجملة أيضا نعم الثناء بالأول من حيث تفصيله أي تعيينه أوقع في النفس من هذا . ا هـ .
وزاد الثاني فإن قيل كيف يكون أبلغ مع أن الأول افتتح به الكتاب أجيب بأن الحمد فيه لمقام التعليم والتعيين له أولى ا هـ .
( قوله بل أخذ البلقيني إلخ ) مرجوا به عن المغني آنفا ( قوله وجمع بينهما ) يعني جمع المصنف بين الحمد بالجملة الاسمية والحمد بالجملة الفعلية ، وقدم الأول على الثاني فقوله ناسيا إلخ علة لكل من الدعويين ولذا قدمه ( قوله وليجمع إلخ ) علة للأولى فقط ( قوله وحدوثه ) من عطف اللازم ولو عكس العطف كان أولى ( قوله المتن أبلغ حمد ) ينبغي أنه على وجه المبالغة ، وإلا فإن أراد أبلغ الحمد مطلقا فهو غير مطابق للواقع إذ حمد الأنبياء من حيث الإجمال خصوصا حمد سيدهم صلى الله وسلم عليه وعليهم أبلغ من حمد المصنف ؛ لأنهم يقدرون من إجمالات الحمد على ما لا يقدر عليه المصنف ، وإن أراد حمدا ما أبلغ من حمد ما فليس فيه كبير أمر فتأمله سم .
( قوله من حيث الإجمال إلخ ) جواب سؤال عبارة المغني والنهاية فإن قيل كيف يتصور أن يصدر منه عموم الحمد مع أن بعض المحمود عليه وهو النعم لا يتصور حصرها كما مر أجيب بأن المراد أن ينسب عموم المحامد إليه تعالى على جهة الإجمال بأن يعترف مثلا باشتماله على جميع صفات الكمال الجلالية والجمالية ولا شك أن هذا ينطبق عليه حد الحمد المذكور ا هـ قال الرشيدي ومع ذلك لا بد من ادعاء إرادة المصنف المبالغة ؛ لأن حمده ولو على وجه الإجمال بالمعنى المذكور دون حمد الأنبياء ، ولو إجماليا كما أشار إليه ابن قاسم ا هـ .
( قوله ورد ) أي تفسير الكمال بالتمام سم ( قوله بأنه إطناب فقط ) يعني أن مراد المصنف بقوله وأكمله مجرد إطناب فالمراد به عين المراد بقوله أبلغ حمد وتفسير الكمال بالتمام يقتضي المغايرة وعدم الإطناب هذا ما ظهر لي ويؤيده قوله كالذي بعده أي قوله وأزكاه وأشمله وقال الكردي قوله ورد بأنه إطناب أجيب عنه بأن استعمال الألفاظ المترادفة ونحوها شائع في الخطب ا هـ وهذا مبني على ضد ما قلته ويرده قول الشارح وبأن التمام إلخ والله أعلم بحقيقة المرام .
( قوله ومن ثم ) أي للفرق بينهما بذلك ( قوله قد علم ) أي من لفظة عشرة ( قوله ويرد ) أي الرد الثاني ( قوله بأن هذا ) أي الفرق المذكور ( قوله إنما يتصور في الماهيات الحسية إلخ ) قال سم لك منع هذا الحصر ، ثم أطال في رد كلام الشارح وجعله ماهية الحمد اعتبارية راجعه ( قوله ومعاند ) عطف تفسير لمنا وكردي ( قوله فلم يتعاورا ) أي لم يتواردا الإكمال والإتمام في الآية قال سم هذا قد لا يمنع ما ذكر ا هـ .
وأقول إن مراد الشارح بذلك إنما هو رد الاستدلال بالآية لما ذكر لا منعه فلا إشكال ( قوله فيه ) أي في [ ص: 23 ] قوله تعالى { اليوم أكملت } إلخ وقال الكردي الضمير راجع إلى المتعاور أي في المتعاور على شيء واحد كالحمد ا هـ وفيه نظر ظاهر ، ثم رأيت قال سم قوله فاتجه أنهما فيه كان المراد في المذكور من الآية ا هـ فرجع الضمير إلى الآية بتأويل المذكور ( قوله وبأن التمام إلخ ) عطف على قوله بأنه إطناب إلخ ( قوله ويرد بفرض إلخ ) فيه ما فيه سم ( قوله بنحو ما قبله ) يعني أن هذا في الماهيات الحسية كردي
الخدمات العلمية
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات