nindex.php?page=treesubj&link=30495_30497_34141_34290_34480_28980nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=121ولا ينفقون نفقة صغيرة ولو تمرة أو علاقة سوط
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=121ولا كبيرة كما أنفق
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله تعالى عنه في جيش العسرة، وذكر الكبيرة بعد الصغيرة وإن علم من الثواب على الأولى الثواب على الثانية لأن المقصود التعميم لا خصوص المذكور إذ المعنى ولا ينفقون شيئا ما فلا يتوهم أن الظاهر العكس وفي إرشاد العقل السليم أن الترتيب باعتبار كثرة الوقوع وقلته وتوسيط لا للتنصيص على استبداد كل منهما بالكتب والجزاء لا لتأكيد النفي كما في قوله تعالى شأنه:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=121ولا يقطعون أي ولا يتجاوزون في سيرهم لغزو
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=121واديا وهو في الأصل اسم فاعل من ودي إذا سال فهو بمعنى السيل نفسه ثم شاع في محله وهو المنعرج من الجبال والآكام التي يسيل فيها الماء ثم صار حقيقة في مطلق الأرض ويجمع على أودية كناد على أندية وناج على أنجية ولا رابع لهذه على ما قيل في كلام
العرب nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=121إلا كتب لهم أي أثبت لهم أو كتب في الصحف أو اللوح ولا يفسر الكتب بالاستحقاق لمكان التعليل بعد، وضمير
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=121كتب على طرز ما سبق أي المذكور أو كل واحد وقيل: هو للعمل وليس بذاك، وفصل هذا وأخر لأنه أهون مما قبله
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=121ليجزيهم الله بذلك
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=121أحسن ما كانوا يعملون 121 أي أحسن جزاء أعمالهم على معنى أن لأعمالهم جزاء حسنا وأحسن وهو سبحانه اختار لهم أحسن جزاء
[ ص: 48 ] فانتصاب
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=121أحسن على المصدرية لإضافته إلى مصدر محذوف
وقال الإمام: فيه وجهان الأول أن الأحسن صفة عملهم وفيه الواجب والمندوب والمباح فهو يجزيهم على الأولين دون الأخير والظاهر أن نصب
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=121أحسن حينئذ على أنه بدل اشتمال من ضمير يجزيهم كما قيل وأورد عليه أنه ناء عن المقام مع قلة فائدته لأن حاصله أنه تعالى يجزيهم على الواجب والمندوب وأن ما ذكر منه ولا يخفى ركاكته وأنه غير خفي على أحد وكونه كناية عن العفو عما فرط منهم في خلاله إن وقع لأن تخصيص الجزاء به يشعر بأنه لا يجازى على غيره خلاف الظاهر ثم قال: الثاني أن الأحسن صفة للجزاء أي ليجزيهم جزاء هو أحسن من أعمالهم وأفضل وهو الثواب واعترضه
nindex.php?page=showalam&ids=11992أبو حيان بأنه إذا كان الأحسن صفة الجزاء كيف يضاف إلى الأعمال وليس بعضا منها وكيف يفضل عليهم بدون من ولا وجه لدفعه بأن أصله مما كانوا إلخ فحذف (من) مع بقاء المعنى على حاله كما قيل لأنه محصل له هذا ووصف النفقة بالصغيرة والكبيرة دون القليلة والكثيرة مع أن المراد ذلك قيل حملا للطاعة على المعصية فإنها إنما توصف بالصغيرة والكبيرة في كلامهم دون القليلة والكثيرة فتأمل
nindex.php?page=treesubj&link=30495_30497_34141_34290_34480_28980nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=121وَلا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَوْ تَمْرَةً أَوْ عَلَّاقَةَ سَوْطٍ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=121وَلا كَبِيرَةً كَمَا أَنْفَقَ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ، وَذِكْرُ الْكَبِيرَةِ بَعْدَ الصَّغِيرَةِ وَإِنْ عُلِمَ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى الْأُولَى الثَّوَابُ عَلَى الثَّانِيَةِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ التَّعْمِيمُ لَا خُصُوصُ الْمَذْكُورِ إِذِ الْمَعْنَى وَلَا يُنْفِقُونَ شَيْئًا مَا فَلَا يُتَوَهَّمُ أَنَّ الظَّاهِرَ الْعَكْسُ وَفِي إِرْشَادِ الْعَقْلِ السَّلِيمِ أَنَّ التَّرْتِيبَ بِاعْتِبَارِ كَثْرَةِ الْوُقُوعِ وَقِلَّتِهِ وَتَوْسِيطُ لَا لِلتَّنْصِيصِ عَلَى اسْتِبْدَادِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالْكُتُبِ وَالْجَزَاءِ لَا لِتَأْكِيدِ النَّفْيِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى شَأْنُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=121وَلا يَقْطَعُونَ أَيْ وَلَا يَتَجَاوَزُونَ فِي سَيْرِهِمْ لِغَزْوٍ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=121وَادِيًا وَهُوَ فِي الْأَصْلِ اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ وَدِيَ إِذَا سَالَ فَهُوَ بِمَعْنَى السَّيْلِ نَفْسِهِ ثُمَّ شَاعَ فِي مَحَلِّهِ وَهُوَ الْمُنْعَرِجُ مِنَ الْجِبَالِ وَالْآكَامِ الَّتِي يَسِيلُ فِيهَا الْمَاءُ ثُمَّ صَارَ حَقِيقَةً فِي مُطْلَقِ الْأَرْضِ وَيُجْمَعُ عَلَى أَوْدِيَةٍ كَنَادٍ عَلَى أَنْدِيَةٍ وَنَاجٍ عَلَى أَنْجِيَةٍ وَلَا رَابِعَ لِهَذِهِ عَلَى مَا قِيلَ فِي كَلَامِ
الْعَرَبِ nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=121إِلا كُتِبَ لَهُمْ أَيْ أُثْبِتَ لَهُمْ أَوْ كُتِبَ فِي الصُّحُفِ أَوِ اللَّوْحِ وَلَا يُفَسَّرُ الْكُتُبَ بِالِاسْتِحْقَاقِ لِمَكَانٍ التَّعْلِيلِ بَعْدُ، وَضَمِيرُ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=121كُتِبَ عَلَى طَرْزِ مَا سَبَقَ أَيِ الْمَذْكُورُ أَوْ كُلُّ وَاحِدٍ وَقِيلَ: هُوَ لِلْعَمَلِ وَلَيْسَ بِذَاكَ، وَفُصِلَ هَذَا وَأُخِّرَ لِأَنَّهُ أَهْوَنَ مِمَّا قَبْلَهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=121لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ بِذَلِكَ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=121أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 121 أَيْ أَحْسَنِ جَزَاءِ أَعْمَالِهِمْ عَلَى مَعْنَى أَنَّ لِأَعْمَالِهِمْ جَزَاءً حَسَنًا وَأَحْسَنَ وَهُوَ سُبْحَانُهُ اخْتَارَ لَهُمْ أَحْسَنَ جَزَاءٍ
[ ص: 48 ] فَانْتِصَابُ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=121أَحْسَنَ عَلَى الْمَصْدَرِيَّةِ لِإِضَافَتِهِ إِلَى مَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ
وَقَالَ الْإِمَامُ: فِيهِ وَجْهَانِ الْأَوَّلُ أَنَّ الْأَحْسَنَ صِفَةُ عَمَلِهِمْ وَفِيهِ الْوَاجِبُ وَالْمَنْدُوبُ وَالْمُبَاحُ فَهُوَ يَجْزِيهِمْ عَلَى الْأَوَّلَيْنِ دُونَ الْأَخِيرِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ نَصْبَ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=121أَحْسَنَ حِينَئِذٍ عَلَى أَنَّهُ بَدَلُ اشْتِمَالٍ مِنْ ضَمِيرِ يَجْزِيهِمْ كَمَا قِيلَ وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ نَاءٍ عَنِ الْمَقَامِ مَعَ قِلَّةِ فَائِدَتِهِ لِأَنَّ حَاصِلَهُ أَنَّهُ تَعَالَى يَجْزِيهِمْ عَلَى الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ وَأَنَّ مَا ذُكِرَ مِنْهُ وَلَا يَخْفَى رَكَاكَتُهُ وَأَنَّهُ غَيْرُ خَفِيٍّ عَلَى أَحَدٍ وَكَوْنُهُ كِنَايَةً عَنِ الْعَفْوِ عَمَّا فَرَطَ مِنْهُمْ فِي خِلَالِهِ إِنْ وَقَعَ لِأَنَّ تَخْصِيصَ الْجَزَاءِ بِهِ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ لَا يُجَازَى عَلَى غَيْرِهِ خِلَافَ الظَّاهِرِ ثُمَّ قَالَ: الثَّانِي أَنَّ الْأَحْسَنَ صِفَةٌ لِلْجَزَاءِ أَيْ لِيَجْزِيَهُمْ جَزَاءً هُوَ أَحْسَنُ مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَأَفْضَلُ وَهُوَ الثَّوَابُ وَاعْتَرَضَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11992أَبُو حَيَّانَ بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْأَحْسَنُ صِفَةَ الْجَزَاءِ كَيْفَ يُضَافُ إِلَى الْأَعْمَالِ وَلَيْسَ بَعْضًا مِنْهَا وَكَيْفَ يُفَضَّلُ عَلَيْهِمْ بِدُونِ مِنْ وَلَا وَجْهَ لِدَفْعِهِ بِأَنَّ أَصْلَهُ مِمَّا كَانُوا إِلَخْ فَحَذْفُ (مِنْ) مَعَ بَقَاءِ الْمَعْنَى عَلَى حَالِهِ كَمَا قِيلَ لِأَنَّهُ مُحَصِّلٌ لَهُ هَذَا وَوَصْفُ النَّفَقَةِ بِالصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ دُونَ الْقَلِيلَةِ وَالْكَثِيرَةِ مَعَ أَنَّ الْمُرَادَ ذَلِكَ قِيلَ حَمْلًا لِلطَّاعَةِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ فَإِنَّهَا إِنَّمَا تُوصَفُ بِالصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ فِي كَلَامِهِمْ دُونَ الْقَلِيلَةِ وَالْكَثِيرَةِ فَتَأَمَّلْ