إسلام ويب - المغني - كتاب الزكاة - مسألة نصاب الإبل - مسألة إذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة- الجزء رقم2

( 1700 ) مسألة : قال : ( فإذا زادت على عشرين ومائة ، ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ) ظاهر هذا أنها إذا زادت على العشرين والمائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، ومذهب الأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق .

والرواية الثانية ، لا يتعدى الفرض إلى ثلاثين ومائة ، فيكون فيها حقة وبنتا لبون . وهذا مذهب محمد بن إسحاق بن يسار ، وأبي عبيد . ولمالك روايتان ; لأن الفرض لا يتغير بزيادة الواحدة ; بدليل سائر الفروض . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { فإذا زادت على عشرين ومائة ، ففي كل أربعين بنت لبون } . والواحدة زيادة ، وقد جاء مصرحا به في حديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند ال عمر بن الخطاب . رواه أبو داود ، والترمذي ، وقال : هو حديث حسن . وقال ابن عبد البر : هو أحسن شيء روي في أحاديث الصدقات . وفيه : { فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ، ففيها ثلاث بنات لبون } . وفي لفظ : { إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة } أخرجه الدارقطني .

وأخرج حديث أنس ، من رواية إسحاق بن راهويه ، عن النضر بن إسماعيل ، عن حماد بن سلمة ، قال : أخذنا هذا الكتاب من ثمامة يحدث به عن أنس . وفيه : { فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ، ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة } . ولأن سائر ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم غاية للفرض ، إذا زاد عليه واحدة تغير الفرض ، كذا هذا . وقولهم : إن الفرض لا يتغير بزيادة الواحدة . قلنا : وهذا ما تغير بالواحدة وحدها ، وإنما تغير بها مع ما قبلها ، فأشبهت الواحدة الزائدة عن التسعين والستين وغيرهما .

وقال ابن مسعود ، والنخعي ، والثوري ، وأبو حنيفة : إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ، استؤنفت الفريضة ، في كل خمس شاة إلى خمس وأربعين ومائة ، فيكون فيها حقتان وبنت مخاض ، إلى خمسين ومائة ، ففيها ثلاث حقاق . وتستأنف الفريضة في كل خمس شاة ; لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم كتابا ، ذكر فيه الصدقات والديات ، وذكر فيه مثل هذا .

[ ص: 235 ] ولنا ، أن في حديثي الصدقات الذي كتبه أبو بكر لأنس ، والذي كان عند آل عمر بن الخطاب مثل مذهبنا ، وهما صحيحان ، وقد رواه أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : { هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين } . وأما كتاب عمرو بن حزم ، فقد اختلف في صفته ، فرواه الأثرم في " سننه " مثل مذهبنا .

والأخذ بذلك أولى ، لموافقته الأحاديث الصحاح ، وموافقته القياس ، فإن المال إذا وجب فيه من جنسه لم يجب من غير جنسه ، كسائر بهيمة الأنعام ، ولأنه مال احتمل المواساة من جنسه ، فلم يجب من غير جنسه ، كالبقر والغنم .

وإنما وجب في الابتداء من غير جنسه ، لأنه ما احتمل المواساة من جنسه ، فلم يجب من غير جنسه ، فعدلنا إلى غير الجنس ضرورة ، وقد زال ذلك بزيادة المال وكثرته ، ولأنه عندهم ينقل من بنت مخاض إلى حقة ، بزيادة خمس من الإبل ، وهي زيادة يسيرة لا تقتضي الانتقال إلى حقة ، فإنا لم ننقل في محل الوفاق من بنت مخاض إلى حقة ، إلا بزيادة إحدى وعشرين ، وإن زادت على مائة وعشرين جزءا من بعير ، لم يتغير الفرض عند أحد من الناس ; لأن في بعض الروايات : " فإذا زادت واحدة " .

وهذا يقيد مطلق الزيادة في الرواية الأخرى ، ولأن سائر الفروض لا تتغير بزيادة جزء . وعلى كلتا الروايتين متى بلغت الإبل مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون ، وفي مائة وأربعين حقتان وبنتا لبون ، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق ، وفي مائة وستين أربع بنات لبون . ثم كلما زادت عشرا أبدلت مكان بنت لبون حقة ، ففي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون ، وفي مائة وثمانين حقتان وابنتا لبون ، وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون .

فإذا بلغت مائتين اجتمع الفرضان ; لأن فيهما خمسين أربع مرات ، وأربعين خمس مرات ، فيجب عليه أربع حقاق أو خمس بنات لبون ، أي الفرضين شاء أخرج ، وإن كان الآخر أفضل منه . وقد روي عن أحمد أن عليه أربع حقاق . وهذا محمول على أن عليه أربع حقاق بصيغة التخيير ، اللهم إلا أن يكون المخرج وليا ليتيم أو مجنون ، فليس له أن يخرج من ماله إلا أدنى الفرضين .

وقال الشافعي : الخيرة إلى الساعي . ومقتضى قوله أن رب المال إذا أخرج لزمه إخراج أعلى الفرضين ، واحتج بقول الله تعالى : { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } . ولأنه وجد سبب الفرضين ، فكانت الخيرة إلى مستحقه أو نائبه ، كقتل العمد الموجب للقصاص أو الدية .

ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الصدقات ، الذي كتبه ، وكان عند ال عمر بن الخطاب : { فإذا كانت مائتين ، ففيها أربع حقاق ، أو خمس بنات لبون ، أي البنتين وجدت أخذت } . وهذا نص لا يعرج معه على شيء يخالفه ، وقوله عليه السلام { لمعاذ : إياك وكرائم أموالهم } .

ولأنها زكاة ثبت فيها الخيار ، فكان ذلك لرب المال ، كالخيرة في الجبران بين مائتين أو عشرين درهما ، وبين النزول والصعود ، وتعيين المخرج ، ولا تتناول الآية ما نحن فيه ; لأنه إنما يأخذ الفرض بصفة المال ، فيأخذ من الكرام كرائم ، ومن غيرها من وسطها ، فلا يكون خبيثا ، لأن الأدنى ليس بخبيث ، وكذلك لو لم يوجد إلا سبب وجوبه وجب إخراجه ، وقياسهم يبطل بشاة الجبران ، وقياسنا أولى منه ; لأن قياس الزكاة على الزكاة أولى من قياسها على الديات .

إذا ثبت هذا فكان أحد الفرضين في ماله دون [ ص: 236 ] الآخر ، فهو مخير بين إخراجه أو شراء الآخر ، ولا يتعين عليه سوى إخراج الموجود ; لأن الزكاة لا تجب في عين المال . وقال القاضي : يتعين عليه إخراج الموجود لأن الزكاة لا تجب في عين المال . ولعله أراد إذا لم يقدر على شراء الآخر .