[ ص: 263 ] فصل

nindex.php?page=treesubj&link=20464_20365قال الرافضي ^[1] : " الثالث : الفضائل التي اشتمل كل واحد منهم عليها الموجبة لكونه إماما "   .

والجواب من وجوه : أحدها : أن تلك الفضائل غايتها أن يكون صاحبها أهلا أن تعقد ^[2] له الإمامة ، لكنه لا يصير إماما بمجرد كونه أهلا ، كما أنه لا يصير الرجل قاضيا بمجرد كونه أهلا لذلك .

الثاني : أن أهلية الإمامة ثابتة لآخرين من قريش كثبوتها لهؤلاء ، وهم أهل أن يتولوا الإمامة ، فلا موجب للتخصيص ، ولم يصيروا بذلك أئمة .

الثالث : أن الثاني عشر منهم معدوم عند جمهور العقلاء ; فامتنع أن يكون إماما .

الرابع : أن العسكريين ونحوهما من طبقة أمثالهما لم يعلم لها تبريز في علم أو دين ، كما عرف لعلي بن الحسين ، وأبي جعفر ، nindex.php?page=showalam&ids=15639وجعفر بن محمد .

[ ص: 263 ] فَصْلٌ

nindex.php?page=treesubj&link=20464_20365قَالَ الرَّافِضِيُّ ^[1] : " الثَّالِثُ : الْفَضَائِلُ الَّتِي اشْتَمَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَيْهَا الْمُوجِبَةُ لِكَوْنِهِ إِمَامًا "   .

وَالْجَوَابُ مِنْ وُجُوهٍ : أَحَدُهَا : أَنَّ تِلْكَ الْفَضَائِلَ غَايَتُهَا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهَا أَهْلًا أَنْ تُعْقَدَ ^[2] لَهُ الْإِمَامَةُ ، لَكِنَّهُ لَا يَصِيرُ إِمَامًا بِمُجَرَّدِ كَوْنِهِ أَهْلًا ، كَمَا أَنَّهُ لَا يَصِيرُ الرَّجُلُ قَاضِيًا بِمُجَرَّدِ كَوْنِهِ أَهْلًا لِذَلِكَ .

الثَّانِي : أَنَّ أَهْلِيَّةَ الْإِمَامَةِ ثَابِتَةٌ لِآخَرِينَ مِنْ قُرَيْشٍ كَثُبُوتِهَا لِهَؤُلَاءِ ، وَهُمْ أَهْلٌ أَنْ يَتَوَلَّوُا الْإِمَامَةَ ، فَلَا مُوجِبَ لِلتَّخْصِيصِ ، وَلَمْ يَصِيرُوا بِذَلِكَ أَئِمَّةً .

الثَّالِثُ : أَنَّ الثَّانِيَ عَشَرَ مِنْهُمْ مَعْدُومٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُقَلَاءِ ; فَامْتَنَعَ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا .

الرَّابِعُ : أَنَّ الْعَسْكَرِيَّيْنِ وَنَحْوَهُمَا مِنْ طَبَقَةِ أَمْثَالِهِمَا لَمْ يُعْلَمْ لَهَا تَبْرِيزٌ فِي عِلْمٍ أَوْ دِينٍ ، كَمَا عُرِفَ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، وَأَبِي جَعْفَرٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=15639وَجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ .