الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

مقدمة المؤلف

فصل مقدمة كتاب ابن المطهر

الفصل الأول من منهاج الكرامة عرض عام لرأي الإمامية وأهل السنة في الإمامة

الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع

الفصل الثالث في الأدلة الدالة على إمامة علي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم

باب الفصل الرابع من منهاج الكرامة في طرق إثبات إمامة الأئمة الاثنى عشر

باب الفصل الخامس من كلام الرافضي أن من تقدم عليا لم يكن إماما والرد عليه

باب الفصل السادس في فسخ حججهم على إمامة أبي بكر

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية

ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني

صفحة

جزء

قلت : فهذا النقل لمذهب أهل السنة ، والرافضة فيه من الكذب ، والتحريف ما سنذكر ^[1] بعضه .

والكلام عليه من وجوه :

أحدها :

أن إدخال مسائل القدر ، والتعديل ، والتجوير . ^[2] في هذا الباب كلام باطل [ ص: 128 ] من الجانبين ، إذ كل من القولين قد قال به طوائف من [ أهل ] ^[3] السنة ، والشيعة ، فالشيعة فيهم طوائف تثبت القدر ، وتنكر مسائل التعديل ، والتجوير ^[4] ، والذين يقرون بخلافة أبي بكر ، وعمر ، وعثمان فيهم طوائف تقول بما ذكره من التعديل ، والتجوير ^[5] كالمعتزلة ، وغيرهم ، ومعلوم أن المعتزلة هم أصل هذا القول ، وأن شيوخ الرافضة كالمفيد ، والموسوي ، والطوسي ، والكراجكي ، وغيرهم إنما أخذوا ذلك من المعتزلة ، وإلا فالشيعة القدماء لا يوجد في كلامهم شيء من هذا .

وإن كان ما ذكره في ذلك ليس متعلقا بمذهب الإمامة ، بل قد يوافقهم على قولهم في الإمامية من لا يوافقهم على قولهم في القدر ^[6] ، وقد تقول بما ذكره في القدر طوائف لا توافقهم على الإمامة ^[7] - كان ذكر هذا في مسألة الإمامة بمنزلة سائر مسائل النزاع التي وافقوا فيها بعض المسلمين كمسائل فتنة القبر ، ومنكر ^[8] ، ونكير ، والحوض ، والميزان ، والشفاعة ، وخروج أهل الكبائر من النار ، وأمثال ذلك من المسائل التي لا تتعلق بالإمامة ، بل هي مسائل مستقلة بنفسها ، وبمنزلة المسائل العملية كمسائل الخلاف التي صنفها الموسوي ، وغيره من شيوخ الإمامية ، فتبين أن إدخال مسائل القدر في مسألة ^[9] الإمامية إما جهل ، وإما تجاهل .

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث